توضیحات:
چكيده

تعذر اجراى قرارداد، از يك‏سو با قاعده فقهى «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبيق مى‏كند، كه به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوى ديگر، به موجب خيار تعذر تسليم، اثر تعذر بر قرارداد، خيار براى متعهدٌله يا مشروطٌ‏له است. اين مقاله به دنبال حل تعارض ظاهرى قاعده مذكور و خيار تعذر تسليم، و تعيين حدود و ثغور هر يك از آنها مى‏باشد.

در اين تحقيق با تفكيك تعذر به «تعذر موقت و دايمى»، «تعذر ابتدايى و عارضى»، «تعذر جزئى و كلى» و «تعذر تعهد اصلى و تعهد فرعى»، محل جريان خيار تعذر يا قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هريك از اقسام يادشده مشخص شده است.

پس از بررسى تعذر اجراى قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران، اين مسئله را با حقوق انگليس تطبيق مى‏دهيم و موارد افتراق را بيان مى‏كنيم.